به نقل از «ایران اکونومیست»

شفافیت بورس دست رانت‌خواران خودرو را رو کرده است

تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۵۸۷۷۲

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: انتشار آمار معاملات خودرو در بورس نشان دهنده ابعاد گسترده‌ای از وجود رانت ناشی از قیمت‌های دستوری برای برخی افراد بوده، به همین دلیل افرادی که منافعشان به خطر افتاده با ایجاد جو رسانه‌ای درصدد معرفی بورس به عنوان عامل گرانی خودرو هستند.

حسن رضایی پور در گفت‌وگو با ایران اکونومیست به مزایای عرضه کالاها در بورس کالا اشاره کرد و اظهار داشت: بورس کالا به موجب قانون بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ تاسیس و از زمان آغاز به‌کار تاکنون بخش بزرگی از توسعه صنایع مختلف کشور به واسطه شفافیت، کشف نرخ عادلانه و انتشار آمارهای اقتصادی از مسیر بورس کالا محقق شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: موفقیت این بورس در حوزه واقعی سازی قیمت‌های مواد اولیه و کالاها و حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده سبب شده تا در سال‌های بعد قوانین و مقررات دیگری در مجلس مانند قانون توسعه ابزارهای مالی تصویب شود که طبق ماده ۱۸ این قانون، کالاهای پذیرفته شده در بورس از شمول قیمت‌گذاری معاف شدند.

رضایی پور اعلام کرد: همچنین در این میان استفاده از ابزارهای مالی برای تقویت و توسعه صنایع مختلف که در صدر آنها ابزارهای تامین مالی و پوشش ریسک قرار داشت، تصویب شد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه بورس کالا در حالی به کمک صنایع آمد که با مزایای زیادی برای سیاست‌گذار همراه بود، گفت: انتشار آمارهای مختلف، کشف نرخ عادلانه، کنترل هیجانات بازار و ... از جمله مزایای این بورس برای دولت بود که همواره جایگاه این بازار بیش از گذشته پررنگ شده است.

برنامه‌ریزی تولید به کمک قیمت‌های کشف شده در بورس

وی با بیان اینکه تولیدکنندگان می‌توانند با توجه به قیمت‌های کشف شده در بورس کالا اقدام به برنامه‌ریزی برای تولید کنند، اظهار کرد: تولیدکنندگان می‌توانند با استفاده از ابزارهای تامین مالی و پوشش ریسک نسبت به عقد قراردادهای مدت‌دار با مشتریان خود اقدام کنند همچنین در محصولاتی مانند قیر می‌توانند به صادرات بپردازند و به‌عنوان مرجع قیمت در منطقه تبدیل شوند.

رضایی پور ادامه داد: بورس کالا برای تولیدکنندگان فقط محلی برای فروش کالاها نبوده، بلکه در این بازار می‌توانند با کمک ابزارهای مالی، مانند قراردادهای سلف و سلف موازی به تامین مالی بپردازند یا دارایی راکد خود را با استفاده از ابزارهای گواهی سپرده کالایی به اوراق بهادار تبدیل کنند و همواره از منابع سرمایه‌گذاران برای تامین مالی پروژه‌های خود استفاده کنند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه افزود: بورس کالا در نوسانات نرخ ارز که در سال‌های اخیر اتفاق افتاد، موفق عمل کرد و با استفاده از مکانیسم‌های کشف نرخ، هیجانات بازار را کنترل و از زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده جلوگیری کرده است. بورس کالا می‌تواند با به‌کارگیری سامانه‌های الکترونیکی، اتصال به شبکه‌های توزیع و انبارداری رصد کالاهای عرضه شده تا مقصد را برای نهاد ناظر فراهم کند.

خودرو؛ بازاری آشفته در کشور

وی با اعتقاد بر اینکه خودرو نیز از دیرباز بازار آشفته‌ای را در کشور تجربه کرد و باعث شد تا تولیدکننده و مصرف‌کننده نیز از این بازار آشفته متضرر شوند، گفت: اگرچه بازار خودرو در ایران به‌صورت انحصاری در اختیار چند خودروساز بوده؛ اما همین چند شرکت هم نیز در سال‌های اخیر به ادعای صورت‌های مالی منتشر شده در کدال با زیان‌های هنگفتی مواجه بودند.

رضایی پور تاکید کرد: در این سال‌ها همیشه سایه قیمت‌گذاری دستوری بر این بازار حاکم بوده و تنها برنده این قیمت‌گذاری ذی‌نفعان فاصله قیمت دستوری تا بازار آزاد بوده‌اند.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه خودروساز شخص یا فرد خاص نیست، گفت: همه سهامدارن این شرکت‌ها که امروزه بالغ بر چندین هزار نفر می‌شوند و به امید کسب سود معقول این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند؛ همواره شاهد کاهش سرمایه ناشی از زیان خودروساز هستند.

وجود زنجیره‌ای از صنایع مختلف برای تولید خودرو

وی با تاکید بر اینکه خودروساز به‌تنهایی تولید نمی‌کند، بلکه زنجیره‌ای از صنایع مختلف مانند قطعه‌سازها، صنایع فولادی، صنایع الکترونیک و ... در کنار این خودروسازها قرار دارند، افزود: به استناد گزارش‌های منتشر شده در کدال مطالبات این شرکت‌ها از خودروسازان اعداد بسیار هنگفتی بوده که خودروساز را در پرداخت دچار مشکل کرده و گاهی باعث تعطیلی یا توقف پشتیبانی قطعه‌سازان از خودروساز شده است.

رضایی پور اظهار داشت: برخی از اخبار منتشر شده حاکی از فک پلاک خودروهای صفر، انتشار گزارش‌های متعدد از اجاره کدهای ملی و شماره حساب‌ها از تخصیص نامناسب خودرو در سیستم قرعه‌کشی با قیمت مصوب بوده که این امر نیازمند بررسی توسط نهادهای ناظر است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: از سوی دیگر مصرف‌کننده نیز در این آشفته‌بازار، ناامید از دسترسی مستقیم به خودروساز و تولیدکننده برای تهیه خودروی موردنیاز خود به بازار آزاد مراجعه کرده و مبالغ چند برابر قیمت مصوب را برای خرید خودروی مورد نظر پرداخته کرده است.

شفافیت بورس دست رانت‌خواران خودرو را رو کرده است

وی به نارضایتی تولیدکنندگان، قطعه‌سازان و نیز مصرف‌کنندگان از شرایط حاکم در بازار خودرو اشاره کرد و اظهار داشت: در این مدت کوتاه و انتشار آمار معاملات خودرو در بورس کالا، ابعاد گسترده‌ای از ایجاد رانت برای برخی از افراد در گذشته را مشخص کرده که نشان می‌دهد با قیمت‌گذاری دستوری تا چه میزان در حق مردم و خودروساز اجحاف شده است.

رضایی پور خاطرنشان کرد: بدیهی است در این شرایط افرادی که منافع آنها به‌واسطه حضور خودروسازها در بورس به خطر افتاده است با ایجاد جو رسانه‌ای درصدد معرفی بورس به عنوان عامل گرانی و جلوگیری از ادامه عرضه آن در بورس کالا هستند.

قرعه‌کشی روش مناسبی برای فروش خودرو نیست

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: قرعه‌کشی روش مناسبی برای فروش خودرو نبوده و معدود مصرف‌کنندگانی که از این طریق موفق به تهیه خودرو شده‌اند همواره از تاخیر در تحویل خودرو ناراضی بوده و گاهی کیفیت خودرو های تحویل شده را زیر سوال می‌بردند.

وی خاطرنشان کرد: از طرفی شرایط متفاوت گارانتی، در رهن بودن این خودروها و تبعات حقوقی آن برای افراد در صورت فروش و ... از جمله مسائل و مشکلات پیش روی برندگان قرعه‌کشی است.

رضایی پور اظهار داشت: با توجه به تضامین اخذ شده از خودروسازها در عرضه‌های انجام شده در بورس، عدم تحویل به موقع کالا می‌تواند تبعات مالی سنگین برای عرضه‌کننده به دنبال داشته باشد که این جریمه در مورد کیفیت کالا هم صادق است.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: همیشه عرضه و تقاضا در همه اقتصادهای دنیا تعیین کننده قیمت بوده و هر گونه دخالت در تنظیم این رابطه (تعیین قیمت دستوری) می‌تواند برهم زننده توازن باشد.

وی ادامه داد: اگرچه تقاضا در بازار خودرو به‌واسطه انتظارات تورمی و تبدیل شدن خودرو به کالای سرمایه‌ای باعث پیشی گرفتن تقاضا از عرضه است؛ اما سرکوب تقاضا نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای کنترل قیمت‌ها باشد.

رضایی پور افزایش عرضه خودرو در بورس کالا را بهترین پیشنهاد برای تعدیل قیمت خودرو در بازار به نفع مردم عنوان کرد و گفت: آزادسازی واردات خودرو به معنای واقعی، رشد عرضه‌ها در بورس کالا و جلوگیری از شکل‌گیری انحصار و ... از جمله اقداماتی است که می‌تواند منجر به افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها در بازار شود.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بورس کالا ، خودرو ، بورس ، سازمان بورس و اوراق بهادار ، خودرو سازی ایران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بورس کالا خودرو بورس سازمان بورس و اوراق بهادار خودرو سازی ایران کارشناس بازار سرمایه بورس کالا صنایع مختلف شده در بورس قیمت گذاری تامین مالی مصرف کننده رضایی پور قرعه کشی قیمت ها سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۵۸۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.